دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
8 ایراد حقوقی به اصلاحیه قانون انتخابات
حسین فاتحی‌زاده: چهارشنبه هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که حواشی زیادی داشت، طرح اصلاح قانون انتخابات را مورد بررسی قرار داد که سوالات و ابهاماتی را در میان افکار عمومی برانگیخت. بر مبنای این طرح، نمایندگان مجلس موادی را به قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کردند که از منظر حقوقی باید مورد واکاوی قرار گیرد.
مقدمتا باید اشاره داشت به طور کلی ضابطه‌مند کردن گزارشات و استنادات اعلامی در امر تأیید صلاحیت‌ها ضروری به نظر آمده و در راستای احقاق حقوق داوطلبان است؛ لکن اگر این ضوابط، منطقی و مدبرانه نباشد، عوارضی در پی خواهد داشت که مشکلات نظام انتخاباتی فعلی را افزون خواهد کرد.
1- تسلیم گزارشات و مستندات که بعضا ممکن است شامل موارد محرمانه امنیتی و مغایر شئونات اسلامی (از حیث اشاعه فحشا) باشد به فرد داوطلب منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر داوطلب نیز برای مثال آن را در معرض عموم و فضای مجازی قرار دهد، امکان تأثیر مخرب بر نظام انتخابات و نهادهای دخیل در آن و در نهایت حیثیت نظام اسلامی خواهد داشت.
2- مشخص بودن هویت گزارش‌دهنده هرچند تا حدودی از ارائه گزارشات خلاف واقع جلوگیری میکند، لکن ممکن است باعث ایجاد رعب و تردید در ارائه گزارشات تخلفات توسط افراد و بویژه اقوام و آشنایان داوطلب یا کارمندان نسبت به اعلام تخلفات مدیران دستگاه‌های خود که داوطلب شده‌اند شود. لذا مصونیتی برای گزارش‌دهنده وجود ندارد و افراد دارای رانت و قدرت می‌توانند با ایجاد رعب یا تطمیع، مانع ارائه گزارشات تخلفات وی شوند. این امر در شهرهای کوچک که مسائل داوطلبان از منظر گزارشگران مردمی چندان پنهان نمی‌ماند و برای بررسی صلاحیت‌شان ضروری است، حائز اهمیت است. همچنین سوت‌زنان و گزارشگران فساد را نیز در اعلام تخلفات و فسادهای انجام شده محدود و برای افراد مسأله‌دار یک حریم امن ایجاد میکند از همین رو بی‌اعتبار و غیرمسموع بودن گزارشات فاقد هویت گزارش‌دهنده و جرم‌انگاری آن در تبصره 3 ماده الحاقی واجد اشکال است.
3- برخی گزارشات و تخلفات بویژه موارد خلاف شرع که از سوی یک فرد گزارش شده و توسط نهادهای ذی‌صلاح تأیید و احراز شده براحتی قابل اثبات در محاکم دادگستری نیست. برخی موارد نیز از سوی قانونگذار جرم‌انگاری نشده است. مثلا فردی که به دروغگویی سوء شهرت دارد، شایسته کرسی نمایندگی مجلس نیست و به احکام اسلام التزام عملی ندارد اما هیچ دادگاهی نیز او را به دلیل دروغگویی محکوم و مجازات نمی‌کند. یا در قوانین کیفری برای پارتی‌بازی و رانت‌خواری مجازاتی در نظر گرفته نشده و اثبات چنین مواردی نیز بسادگی در محکمه صورت نمی‌گیرد اما ورود چنین اشخاصی به مجلس مضر و خلاف شأن خانه ملت است و زمینه فساد در مجلس و نمایندگان را بالا می‌برد که باید درباره این موضوعات خاص تعیین تکلیف شود.
4- در تبصره 5 ماده یک اصلاحیه تبصره که اعلام میکند: «در صورتی که پس از اعتراض، گزارشات و استنادات جدیدی نزد هیات‌های اجرایی و نظارت ارسال شود مراجع مزبور مکلفند موارد جدید را جهت مراحل بررسی بعدی نزد مرجع صالح ارسال نمایند»، عبارت «مرجع صالح» واجد ابهام است و اگر مراد از آن مراجع قضایی است، بلاوجه بوده و از طرفی موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
5- در ماده 2 مقید کردن نظارت شورای نگهبان به مواد اصلاحیه این قانون تحدید صلاحیت عام شورای نگهبان و خلاف اصل 99 قانون اساسی و نظریه تفسیری است.
6- در ماده 3 این اصلاحیه که اعلام کرده «تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حذف می‌شود»، با حذف تبصره 2 ماده 20 از قانون انتخابات فعلی، تکلیف آرای دارای تشابه اسمی نامشخص و بلاتکلیف باقی می‌ماند.
7- در تبصره بند 3 ماده 4 که قید شده «عدم اعتقاد داوطلب به اسلام یا اقرار او و عدم التزام عملی داوطلب به اسلام با حکم قطعی دادگاه صالح مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی وی به اثبات می‌رسد»، برای مثال چگونه می‌توان تارک‌الصلاه بودن داوطلب را که از مهم‌ترین موارد التزام عملی به اسلام است به حکم دادگاه صالح به اثبات رساند؟ اصولا قانونی وجود دارد که دادگاه‌ها بر اساس آن التزام یا عدم التزام افراد به احکام اسلام و شرع مقدس را احراز و اثبات کنند؟!
8- در بند 4 ماده 4 که در شرایط داوطلبی مجلس قید کرده «ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن به شرط داشتن 7 سال سابقه خدمت اجرایی در بخش‌های خصوصی یا دولتی یا فعالیت آموزشی یا پژوهش با تأیید مراجع ذی‌ربط»، 7 سال سابقه خدمت اجرایی تبعیض ناروا در حق داوطلبان بوده و مانع گردش نخبگان در فرآیند تصمیم‌گیری مملکت می‌شود.
ارسال به دوستان
کدام سیاست‌ها و عوامل موجب دچار شدن دولت روحانی به وضعیت فعلی فروش نفت شده است؟
غریق نفت
حمید کمار*: نقش زنگنه در توسعه بخش پایین‌دستی نفت و افزایش ظرفیت پالایشی تنها افتتاح ابرپروژه‌های وزرای پیش از خود است. از جمله این پروژه‌ها پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس است که با پیشرفت حدودا 70 درصدی تحویل زنگنه شد و وی با حداقل 3 سال تاخیر آن را تکمیل و آماده بهره‌برداری کرد. ثمره مدیریت زنگنه در بخش نفت کشور، آسیب‌پذیری هرچه بیشتر ایران در مقابل تحریم و افت قیمت نفت بوده است و حالا این دو با هم گریبان اقتصاد کشور را گرفته‌اند. زنگنه سردمدار تفکری در نفت است که کشور احتیاجی به تولید و ارزش افزوده در صنایع وابسته به نفت ندارد و با فروش و صادرات نفت‌خام می‌تواند نیازهای دیگر خود را تامین کند. منفی شدن قیمت نفت در هفته گذشته قطعا یکی از تاریخی‌ترین رویدادهای اقتصاد جهان به شمار می‌رود. در حالی که تا پیش از این تحلیل‌ها حداقل قیمت نفت را حدود 5 دلار پیش‌بینی می‌کردند، نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) عدد باورنکردنی منفی 37 دلار را تجربه کرد. همان‌طور که تاکنون بارها اعلام شده است، علت این رویداد تاریخی نبود تقاضا برای خرید این نوع نفت به دلیل پر شدن انبارهای نفت خام بود.
* روحانی: آسیب‌های ما کمتر خواهد بود
حسن روحانی در جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیأت دولت با اشاره به تاثیر کرونا بر اقتصاد جهان گفت: چه کسی فکر می‌کرد یک ویروس اینگونه بتواند اقتصاد را بالا و پایین کند و پیش‌بینی‌های اقتصادی را از بین ببرد. رئیس‌جمهور اظهار داشت: شرایط امروز در نفت و فروش و قیمت آن کم‌نظیر بوده است که در عرض چند ماه اینگونه سیر نزولی در قیمت و تقاضا در دنیا داشته باشیم. وی تصریح کرد: همه کشورهای نفت‌خیز از جمله ما ضرر می‌کنند، البته ضرر بعضی‌ها خیلی بالاست و ضرر ما خیلی کمتر. روحانی همچنین عنوان کرد: هر کشوری بیشتر به نفت خام متکی بوده شرایطش سخت‌تر شده است اما از آنجا که اتکای ما به نفت خواسته یا ناخواسته یا با اراده خود یا با تحمیل دشمن کمتر شده است به طور حتم آسیب‌های ما کمتر خواهد بود. وی به شرایط امروز آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکایی‌ها امروز در درمان بیماری، بیکاری و استخراج نفت (شیل اویل) خود گرفتار هستند، آنها روزی خود را همه‌کاره دنیا می‌دانستند اما امروز جزو کشورهای گرفتار دنیا هستند.
* زنگنه: تولید نفت باید کم شود
بیژن زنگنه هم در حاشیه نشست چهارشنبه هفته گذشته هیأت دولت یکی از دلایل اصلی سقوط قیمت نفت را شیوع ویروس کرونا عنوان و اظهار کرد: با شیوع این ویروس مصرف فرآورده‌های نفتی بشدت کاهش یافته و بخش مهمی از صنعت هوایی جهان تعطیل و حمل مسافر دچار اختلال شده است، در این شرایط پالایشگاه‌ها تولیدشان را کاهش داده‌اند و تقاضا برای نفت خام بشدت کاهش یافته است. وزیر نفت با اشاره به اینکه ویروس کرونا دلیل مازاد عرضه در بازار نفت است، یادآوری کرد: البته متأسفانه از اسفندماه پارسال شاهد آغاز جنگ قیمت از سوی برخی کشورها بودیم. آنها رجزخوانی کردند که عرضه نفت را در بازار زیاد می‌کنیم و این موضوع بحران در بازار نفت را تشدید و عمق آن را زیاد کرد. وزیر نفت با بیان اینکه قیمت نفت برنت دریای شمال دیروز (سه‌شنبه گذشته) به زیر ۲۰ دلار و سبد نفتی اوپک به ۱۴ دلار و ۵۰ سنت رسید که سال‌ها بود بازار چنین قیمت‌هایی را تجربه نکرده بود، افزود: این نشان‌دهنده عمق مشکلاتی است که باید به‌سرعت و با کاهش تولید جدید آن را برطرف کرد. زنگنه موفقیت در این عرصه را به اقدام‌های اعضای غیراوپک بویژه تولیدکنندگانی که هیچ تعهدی تاکنون به عهده نگرفته‌اند مانند تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا و کانادا منوط دانست و گفت: این شرایط یک بحران عمومی است و باید به صورت جهانی مدیریت شود، بنابراین تنها اوپک نمی‌تواند این مشکل را حل کند و اگر همه تولیدکنندگان نفت در این زمینه مشارکت نکنند به طور طبیعی از طریق بازار تنبیه خواهند شد.
* زنگنه: پالایشگاه اقتصادی نیست
28 آذر سال 98 مصاحبه‌ای از زنگنه در روزنامه «اعتماد» منتشر شد که بسیاری از جملات زنگنه در این مصاحبه در حافظه تاریخی کارشناسان ماند. سخنان زنگنه در این مصاحبه خط فکری او در صنعت نفت کشور را نشان می‌دهد. زنگنه در این مصاحبه در پاسخ به این سوال که «از نگاه شما ساخت پالایشگاه هنوز هم غیراقتصادی است؟» گفت: «بله، هنوز هم از منظر اقتصادی به اصطلاح مارجین پالایش بسیار کم است و نرخ بازگشت سرمایه در طرح‌های پالایشی هنوز هم خیلی پایین است. البته در تمام سال‌هایی که من در وزارت نفت بودم، تکلیف صریح همه مجلس‌ها از مجلس پنجم تا مجلس هفتم که در قوانین بودجه منعکس می‌شد این بود که باید طرح‌های پالایش به تشخیص وزیر نفت و تایید شورای اقتصاد دارای بازدهی اقتصادی مناسب باشد». به اذعان زنگنه، توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و افزایش ظرفیت پالایشی کشور در دولت هفتم و هشتم به تشخیص وی متوقف شد.
زنگنه در ادامه همین مصاحبه، سخنان جالب توجه دیگری در رد اهمیت پالایش مطرح میکند. وی مسأله واردات سوخت را وابستگی نمی‌داند و در واکنش به مشکل تامین سوخت کشور می‌گوید: چیزهای دیگری درست کنیم. از نظر من در دنیا این مسائل وابستگی محسوب نمی‌شود و پارادایم دیگری است. شما پارادایم خودکفایی را در همه چیز دنبال می‌کنید. من به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد ندارم. زنگنه در پاسخ به این سوال که «می‌توان اینطور برداشت کرد که به خودکفایی اعتقاد ندارید؟» می‌گوید: «من به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد ندارم. در اقتصاد باید در جاهایی اقتصادی تعامل کرد، مگر در مواردی که به امنیت ملی مربوط می‌شود مثل گندم». وی همچنین در پاسخ به این سوال که «اگر روزی نفت ما را نخرند، چه اتفاقی می‌افتد؟» هم می‌گوید: «اینطور پیش نمی‌آید. ما نباید اجازه دهیم پیش بیاید».
پاسخ زنگنه به سوال آخر اما یکی از کلیدی‌ترین جنبه‌های تفکر زنگنه درباره نفت و موضوعات مرتبط به آن را نشان می‌دهد. زنگنه صریحا «تحریم نفت ایران» را ناممکن می‌داند. خطر این نوع تفکر زنگنه زمانی مشخص می‌شود که بخش‌های دیگر پازل فکری زنگنه در موضوع صنعت نفت مشخص شود. زنگنه از آغاز صدارت خود در پست وزیر نفت در سال 76 تاکید ویژه‌ای به توسعه صنایع بالادستی نفت و افزایش سطح تولید نفت داشت. تلاش زنگنه همواره بر افزایش سطح تولید نفت با هدف افزایش صادرات این فرآورده و گرفتن سهم بیشتر در بازار جهانی نفت بوده و هست. صرف درآمدهای نفتی در توسعه صنایع بالادستی و قراردادهای خارجی نمایشی با شرکت‌های خارجی و بویژه غربی از جمله مصادیق پررنگ گرایش زنگنه به افزایش خام‌فروشی و بی‌توجهی وی به توسعه ظرفیت پالایشی کشور است. هم‌نشینی «غیرممکن بودن تحریم نفت» با «گرایش به افزایش خام فروشی نفت» در پازل فکری زنگنه، کشور را به درآمدهای خام‌فروشی نفت وابسته و محتاج به تامین سوخت از دیگر کشورها کرد. میراث زنگنه برای دولت نهم و دهم خام‌فروشی نفت، عقب‌ماندگی بخش پایین‌دستی نفت و در نتیجه وابستگی کشور به تامین کالایی راهبردی به نام سوخت بود.
* استدلال شکست خورده زنگنه در دفاع از خام‌فروشی
تجربه افت قیمت نفت به حدود 30 دلار در سال 87 و همچنین تحریم فروش نفت ایران در سال‌های 90 و 91 هم باعث نشد تا زنگنه از نگاه غلط خود به صنعت نفت و جایگاه آن در مناسبات کشور و جهان دست بردارد. وی پس از آغاز به کار دوباره در مسند وزارت نفت، همان نظرات گذشته خود را تکرار و دنبال کرد. استدلال وی در توجیه افزایش تولید و صادرات نفت این بود که «اگر به جای 2 میلیون، 8 میلیون بشکه در روز نفت بفروشیم، امکان تحریم نفت از بین می‌رود، چرا که امکان حذف این مقدار نفت از بازار وجود ندارد». زنگنه این استدلال را در حالی مطرح کرد که تولید نفت شیل در آمریکا حدودا از 10 سال گذشته رونق گرفته و تحریم نفت ایران دقیقا با هدف حذف ایران از بازار نفت صورت گرفته است. حذف ایران از بازار نفت از 2 جنبه به سود دیگر تولیدکنندگان نفت است. تحریم نفت ایران از یک سو باعث جایگزین شدن نفت آمریکا و دیگر تولیدکنندگان نظیر عربستان و روسیه به جای نفت ایران و از سوی دیگر باعث افزایش قیمت این محصول می‌شود. هر دوی این اتفاقات باعث افزایش درآمدهای نفتی تولیدکنندگان نفت می‌شود. مشکل دیگر استدلال زنگنه و حامیان وی، غیرممکن بودن این هدف‌گذاری است. ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان نفت در اوپک سهم مشخصی از بازار جهانی را دارد. بدیهی است تلاش ایران برای افزایش سهم از بازار جهانی نفت با واکنش دیگر تولیدکنندگان مواجه شده و در ساده‌ترین حالت، جنگ قیمتی میان ایران با سایر تولیدکنندگان به راه خواهد افتاد. این همان اتفاقی است که چند هفته پیش میان روسیه و عربستان رخ داد. در نشست اخیر اوپک‌پلاس، روسیه با پیشنهاد عربستان برای کاهش سطح تولید مخالفت کرد. عربستان نیز در واکنش به این مخالفت، تخفیف‌های هنگفتی به خریداران نفت با هدف تصاحب سهم روسیه در بازار جهانی داد. در نهایت روسیه مجبور شد برای جلوگیری از زیان ناشی از افت درآمدهای نفتی، پیشنهاد کاهش سطح تولید را بپذیرد. به بیان دیگر زنگنه و همراهان وی در موضوع «افزایش خام‌فروشی» به گونه‌ای از تصاحب بازار جهانی سخن می‌گویند که گویی کنترل این بازار به کلی در دستان آنهاست و بازیگر دیگری در این میان وجود ندارد.
* تذکراتی که شنیده نشد
بی‌خیالی زنگنه نسبت به دغدغه‌های قابل پیش‌بینی نظیر «تحریم فروش نفت ایران» در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در همان آغازین روزهای مسؤولیت رهبری در دیدار با مردم و مسؤولان فرمودند: «من برخلاف بعضی از تحلیل‌ها، احتمال می‌دهم که دشمن برای اینکه مردم را از ادامه این راه و این حضور مأیوس و پشیمان کند، حتی مشکلات جدید اقتصادی را بر ما تحمیل نماید. هیچ بعید نیست مشکلاتی را برای فروش نفت، تهیه مواد اولیه و کالاهای ضروری به وجود آورد، تا فشار را بر مردم زیاد کند. دولت و مجلس و مسؤولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها را جست‌وجو کنند، تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود».
علاوه بر این، موضوع رفع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی دیگر دغدغه‌ای بود که زنگنه بدان توجهی نداشت. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در 4 فروردین‌ماه سال 1374 درباره لزوم رفع وابستگی کشور به درآمد نفت فرمودند: «سال‌هاست که این نگرانی را دارم و آن این است که باید اقتصاد ملت ایران از نفت جدا شود. این مسأله را اخیرا به دولت خدمتگزار ابلاغ کرده‌ایم که برایش برنامه‌ریزی کند و در حال برنامه‌ریزی است و کارهایی هم انجام داده است. ما باید کاری کنیم که ملت و دولت ایران، وابسته به نفت خود نباشند. چون متاسفانه، امروز در دنیا نفت به سیاست‌های بین‌المللی، کمپانی‌ها و غارتگران بزرگ و جهانخواران و مستکبران وابسته است. در حقیقت، نفت در مشت آنهاست. هر گاه بخواهند، قیمتش را پایین می‌آورند، تولید را کم یا زیاد می‌کنند، یکی را از دور خارج یا وارد دور می‌کنند! نفت مال ماست اما سیاستش در دست دیگران است!»
* زنگنه‌ایسم بنزینی
ردپای تفکرات طرفدار واردات ژنرال نفتی را در غائله آبان‌ماه سال گذشته می‌توان دید. زنگنه کمترین تلاش را برای رونق سوخت‌های جایگزین بنزین انجام داد، حتی در راستای تولید بنزین هم می‌توان گفت اساسا قدم از قدم بر نداشت. وی همواره معتقد بود احتیاجی به تولید نیست و می‌توان بنزین را وارد کرد. همین نبود زیرساخت، جرقه‌های اولیه اتفاقات بنزینی سال گذشته را زد اما آنطور که باید و شاید «متهم اصلی» درباره اشتباهات خود پاسخ نداد.
افزایش قیمت بنزین از آنجا آغاز شد که دولت روحانی بویژه وزیر نفت آن معتقد به فسادزا بودن بنزین دونرخی و لزوم تک‌نرخی شدن آن بودند. آنها سال‌ها در مذمت کارت سوخت سخن‌ها گفتند. در همین راستا بیژن زنگنه 5 اردیبهشت‌ماه سال 95 در گفت‌وگو با رسانه رسمی وزارت نفت (شانا) با اشاره به اینکه موافق بنزین دونرخی نیست، اعلام کرد: «دونرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با دونرخی بودن بنزین، بلکه با دونرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». روحانی هم نظر نزدیکی به زنگنه داشت. رئیس‌جمهور 23 خرداد 94 و چند روز بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در نشست خبری گفته بود: «ما بنزین را تک‌نرخی کردیم و عمدتا هم دلیلش فساد زیاد بود. بنزین دونرخی ایجاد فساد می‌کرد». این تفکر سرانجام باعث از بین رفتن کارت سوخت شد به این صورت که سال 94 با یکسان‌سازی قیمت بنزین در سراسر کشور و برداشتن محدودیت کارت‌های جایگاه‌ها عملا دیگر هیچ شهروندی از کارت سوخت خود استفاده نکرد؛ تا جایی که روز اجرای سهمیه‌بندی، بسیاری از مردم به دلایل مختلف کارت سوخت نداشتند. رئیس دولت و وزیر نفت از روز آغازین بازگشت سهمیه‌بندی برخلاف تصمیم‌شان در سال 94 مبنی بر حذف سهمیه‌بندی، با تغییر موضعی آشکار، از برقراری عدالت با اجرای سهمیه‌بندی و جلوگیری از بروز تخلفاتی مانند قاچاق و... گفتند. بیژن زنگنه که روزی از ناکارآمدی و فسادزا بودن سهمیه‌بندی می‌گفت، فردای اجرای سهمیه‌بندی از مزایای متعدد آن همچون «مهار مصرف، افزایش صادرات بنزین، جلوگیری از وابستگی و اختصاص یارانه انرژی به مردم» سخن گفت.
* رشد مصرف بنزین و غفلت از پالایشگاه‌ها
حذف کارت سوخت به عنوان ابزار کنترل تقاضا موجب رشد سریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام اما در حالی انجام شد که وزیر نفت تقریبا هیچ اقدامی برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به سرعت رشد کرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد تولید 2 محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرده است. همچنین تا پیش از خروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور نشد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال 86 و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. پروژه ستاره خلیج‌فارس در واقع طرحی برای نجات کشور از یک تهدید بزرگ در دهه 80 بود. بسیاری از مردم تهدید معروف اوایل دهه 80 مقامات آمریکایی را بخوبی به یاد دارند. در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای ایران در دولت اصلاحات، «تحریم خرید بنزین» یکی از گزینه‌های روی میز مقامات آمریکایی بود که به وفور تهدید به اجرای آن می‌کردند. با روی کار آمدن دولت نهم، یکی از اقدامات اساسی برای بی‌اثر کردن تحریم بنزین، ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس بود. پس از مطالعات کارشناسی و تعیین پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سال 86 آغاز شد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال 92، پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس با پیشرفت 6/63 درصدی به وی رسید. 4 سال بعد و دقیقا چند روز پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و در حالی که عملیات اجرایی این پالایشگاه به پایان نرسیده بود، حسن روحانی و وزیر نفت وی با ارائه آمارهایی غیرواقعی، سعی در مصادره به مطلوب این پالایشگاه برای بهره‌برداری سیاسی در انتخابات کردند. حسن روحانی روز افتتاح این پالایشگاه گفت: «این پالایشگاه از سال 86 شروع شده و تا سال 92، 40 درصدش تکمیل شده بود. آن هم قسمت‌هایی مثل لوله‌کشی و منابع ساخته شده و بسیاری از تجهیزات در آن نبود».
بیژن زنگنه هم با ارائه آماری متفاوت و البته غیرواقعی گفت: «مرداد ٩٢ کارهای ساختمان، نصب تجهیزات و اقدامات فرآیندی پالایشگاه در مراحل ابتدایی ١٤، ١٣ و ١٢ درصدی در فازهای اول، دوم و سوم قرار داشت.
این میزان پیشرفت اجرایی در فازهای سه‌گانه این پالایشگاه با احتساب مهندسی و خرید کالا، پیشرفت کلی طرح را حدود ٤٧ درصد قرار داده بود؛ این در حالی است که پیشرفت کلی طرح شامل 3 فاز هم‌اکنون به 3/90 درصد رسیده است».
این اظهارات در حالی مطرح شد که پایگاه خبری وزارت نفت (شانا) یک روز پس از این اظهارات و به اسم تایید سخنان مقامات دولتی با ارائه آماری، غیرواقعی بودن اظهارات این 2 نفر را تایید کرد. طبق آمار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نفت زنگنه، متوسط پیشرفت عملیات اجرایی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در دولت‌های نهم و دهم سالانه 5/10 درصد بوده در حالی که این رقم در دولت تدبیر سالانه کمتر از 8 درصد بوده است.
* روزنامه‌نگار ارسال به دوستان
آیت‌الله ابراهیم امینی بعد از سال‌ها مجاهدت در عرصه تبلیغ معارف دینی و دفاع از ارزش‌های انقلاب در 95 سالگی دار فانی را وداع گفت
رحلت مجاهد پارسا
* پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت آیت‌الله امینی
آیت‌الله امینی از علمای مبارزی که در طول حیات خود با حضور در میدان‌های مختلف به ترویج ارزش‌های دینی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی پرداخت، بعد از تحمل یک دوره بیماری در 95 سالگی به دیدار حق شتافت.
به گزارش «وطن امروز»، آیت‌الله امینی از علمای مبارز قم شامگاه جمعه در 95 سالگی دار فانی را وداع گفت؛ روحانی پارسایی که سراسر عمر پربرکت خویش را وقف ترویج و تبلیغ دین و ارزش‌های انقلاب اسلامی کرد و آمیزه‌ای از پیوند سیاست و اخلاق را به نمایش گذاشت.
وی تحصیلات خود را تا ششم ابتدایی در یکی از مدارس غیردولتی و شبانه به پایان رساند و همزمان هم در جلسه‌های قرآن که در مساجد تشکیل می‌شد، شرکت می‌کرد تا اینکه فروردین ۱۳۲۱ خورشیدی به حوزه علمیه قم رفت. در همین زمان حضورش در قم بود که روزهای پنجشنبه و جمعه در درس اخلاق امام خمینی(ره) شرکت می‌کرد.
* مبارزه با رژیم پهلوی
آیت‌الله امینی فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۴۱ خورشیدی شروع کرد؛ یعنی دوره‌ای که نهضت روحانیون به رهبری امام خمینی(ره) برای مبارزه با رژیم پهلوی آغاز شده بود. در همین زمان آیت‌الله امینی در جلسه‌ای محرمانه شرکت کرد که مفاد آن اصلاح حوزه علمیه قم، تبلیغ اسلام، امر به معروف و نهی از منکر و سعی در اجرای احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اسلام بود.
در همین سال‌ها امام خمینی(ره) بازداشت و به ترکیه تبعید شد که آیت‌الله امینی نیز به عنوان رابط میان امام(ره) و برخی علما از طرف عوامل رژیم پهلوی مورد تعقیب واقع شد. بنا به گفته خودش، او در این سال‌ها در دعوت به تشکیل جلسات مشترک، تشویق به اقدامات مناسب، تهیه اطلاعیه‌ها و اقدامات لازم برای آزادی امام(ره) و پیشگیری از تبعید و ادامه زندان و اعدام احتمالی امام(ره)، نقش فعالی داشت.
آیت‌الله امینی در دوران حضور امام(ره) در پاریس به دیدار ایشان رفت و جزو ۱۱ فردی بود که پس از ارتحال آیت‌الله العظمی حکیم، اعلامیه مرجعیت امام خمینی(ره) را امضا کرد.
* فعالیت‌های پس از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی آیت‌الله امینی نیز مانند دیگر مبارزان خود را آماده خدمت به نظام نوپای جمهوری اسلامی کرد. وی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی علاوه بر حضور فعال در اکثر ادوار مجلس خبرگان رهبری، مسؤولیت‌های دیگری نیز بر عهده داشت؛ از جمله نماینده امام در امور استان‌‌های هرمزگان و مازندران، نماینده امام در اجرای فرمان عفو در همدان، ملایر و نهاوند، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی با حکم امام، عضویت در هیأت امنای دانشگاه امام صادق(ع) و مجمع جهانی علوم اسلامی، عضویت در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و امامت جمعه قم.
* زندگی جهادی آیت‌الله امینی
متن زیر،گفت‌وگوی «وطن امروز» با آیت‌الله عباس کعبی در تشریح سلوک فردی و سیاسی آیت‌الله امینی است. آیت‌الله عباس کعبی که عضویت در مجلس خبرگان را در کارنامه فعالیت‌های سیاسی خود دارد بارها از نزدیک با آیت‌الله امینی ارتباط کاری داشته و توصیفات خود از منش و روش ایشان را در این گفت‌وگو بیان می‌دارد:
«آیت‌الله امینی از پیشگامان نهضت انقلاب اسلامی بود. ایشان جزو شاگردان دوره اول دروس حضرت امام خمینی محسوب می‌شوند که با فعالیت‌های خود باعث شد درس امام بعد از درس آیت‌الله العظمی بروجردی پررونق و از سوی طلاب با استقبال مواجه شود. امام خمینی تنها استاد ایشان نبود، بلکه آیت‌الله امینی حظ وافری هم از محضر علامه طباطبایی برده بود. آیت‌الله العظمی گلپایگانی و آیت‌الله العظمی مرعشی‌نجفی از دیگر استوانه‌های حوزه بودند که ایشان سابقه شاگردی و تلمذ پای درس آنها را داراست.
آیت‌الله امینی قبل از انقلاب و در دوران مبارزه با طاغوت با همکاری برخی دیگر از علما تشکل جامعه مدرسین قم را بنا نهاد؛ تشکلی که بعد از انقلاب نیز با تلاش‌ها و پیگیری‌های چشمگیر ایشان بنای مجددی یافت و تبدیل شد به آنچه که امروز به عنوان جامعه مدرسین حوزه علمیه قم شناخته می‌شود. ایشان در دوره‌هایی نیز ریاست آن را بر عهده داشت.
آیت‌الله امینی در همه دوره‌های مجلس خبرگان به جز یک مورد استثنایی که آن هم خودشان کاندیدا نشدند حضور فعال داشتند. در واقع باید بگوییم تاسیس، راه‌اندازی و توسعه دبیرخانه مجلس خبرگان مرهون تلاش‌های آیت‌الله امینی است، چرا که ایشان مسؤولیت این دبیرخانه را برعهده داشت و نقش ویژه‌ای را در این عرصه ایفا می‌کرد.
خدمات آیت‌الله امینی منحصر به نمایندگی مردم قم در مجلس خبرگان رهبری نمی‌شود، چراکه ایشان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بودند. آیت‌الله امینی در کنار آیت‌الله العظمی جوادی آملی و آیت‌الله استادی برای دوره‌ای نیز منصب امامت جمعه قم را برعهده داشتند.
آیت‌الله امینی جزو اعضای شورای بازنگری قانون اساسی بود. یادم می‌آید آن زمان ما پیشنهاداتی برای اصلاح قانون اساسی داشتیم که این پیشنهادات را با ایشان در میان گذاشتیم و ایشان نیز با سعه صدر بالایی همه سخنان ما را شنید و اتفاقا این پیشنهادات در مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی اثر داشت.
آیت‌الله امینی به حضور در مناصب سیاسی اکتفا نمی‌کرد و در دوران جنگ نیز با حضور در جبهه‌ها به رزمندگان دلگرمی می‌داد و بنده نیز یک بار در همین فضای جبهه با ایشان دیداری داشتم. آیت‌الله امینی در تمام عرصه‌هایی که حضور می‌یافت بسیار بی‌ادعا به خدمت مشغول می‌شد و به‌عنوان یک شخصیت حوزوی و علمی به خوبی می‌درخشید».
* توصیف آیت‌الله امینی در چند کلمه
«اگر بخواهیم در چند کلمه آیت‌الله امینی را توصیف کنیم باید بگوییم ایشان یک عالم مجاهد، انقلابی، ساده‌زیست، مردم‌دار و جوان‌گرا بودند. جالب است بدانید که آیت‌الله امینی در سنین پایانی عمر نیز برای جوانان کتاب می‌نوشت. ایشان بسیار قلم روان و جوان‌پسندی داشت که کتاب‌های ایشان به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسوی نیز ترجمه شده است. کتاب‌های ایشان نه‌تنها بعد از انقلاب، بلکه قبل از انقلاب نیز در جوانان و اقبال آنها به دین و انقلاب موثر بود.
نکته‌ای را که باید اضافه کنم و به آن تاکید داشته باشم شخصیت اخلاقی ایشان بود. ایشان از لحاظ سلوک فردی شخصیتی زاهد و پارسا داشتند و از نمونه‌های برجسته معلمان اخلاق حوزه علمیه قم بودند. نام ایشان را به‌عنوان یک شخصیت اخلاقی باید در کنار نام اشخاصی چون آیت‌الله مشکینی برد که از استوانه‌های اخلاقی حوزه علمیه بودند».
* رأی به رهبری حضرت آقا؛ افتخار عمر آیت‌الله امینی
«آیت‌الله امینی در تمام جریانات و التهابات سیاسی سعی می‌کرد نقش انقلابی خود را ایفا کند. بنای ایشان در فتنه‌ها دعوت همگان به وحدت تحت لوای ولایت فقیه و شخص آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بود. درباره روابط آیت‌الله امینی و رهبر معظم انقلاب باید بگویم یک رابطه دوست‌داشتنی بین این دو بزرگوار برقرار بود. البته زیربنای نگاه آیت‌الله امینی به مقام معظم رهبری یک نگاه اعتقادی بود. آیت‌الله خامنه‌ای نیز متقابلا به ایشان نگاه ویژه و احترام‌آمیزی داشتند.
آیت‌الله امینی زمانی که مجلس خبرگان به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رای داد عضو هیات‌رئیسه مجلس بود و نقش خاصی را در به رهبری رسیدن آیت‌الله خامنه‌ای بازی کرد.
بارها در جلسات خصوصی از آیت‌الله امینی شنیدم که می‌فرمود به این انتخابی که برای رهبری ایران کردیم و به آیت‌الله خامنه‌ای رای دادیم افتخار می‌کنم. ایشان تاکید می‌کرد: هرچه گذشت لیاقت بالای آیت‌الله خامنه‌ای در همه عرصه‌ها برای اداره کشور مشخص شد و در همه میدان‌ها درخشندگی خیره‌کننده و بالایی از خود نشان دادند.
آیت‌الله امینی خدا را به‌خاطر رای به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای شکر و سپاس می‌گفت و آن را افتخاری برای خود قلمداد می‌کرد و باید اظهار داشت رابطه ایشان با ولایت فقیه و شخص رهبری واقعا یک رابطه‌ای بود که از عمق جان برمی‌خاست».
***
[پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی رحلت آیت‌الله امینی]
به گزارش «وطن امروز»، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت عالم مجاهد و انقلابی مرحوم آیت‌الله آقای حاج شیخ ابراهیم امینی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر حکیم انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
درگذشت عالم مجاهد و پارسا مرحوم آیت‌الله آقای حاج شیخ ابراهیم امینی رضوان‌الله‌علیه را به حوزه مبارک قم و فضلا و علاقه‌مندان و مستفیدان از آثار قلمی آن مرحوم و بویژه خاندان مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم. عمر بابرکت این عالم بزرگوار یکسره در راه علم و کسب و نشر معارف اسلامی و نیز مجاهدت سیاسی و اجتماعی و حضور فعال در مناصب رسمی نظام جمهوری اسلامی همچون امامت جمعه و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت و مجامع تصمیم‌گیر حوزوی، مصروف گردیده است، همچنانکه سلوک فردی ایشان نمونه چشم‌نوازی از پارسایی و پرهیزکاری و بی‌اعتنایی به جاذبه‌های مادی را مجسم ساخته است. رحمت خدا بر این روحانی انقلابی و صادق و مجاهد باد. از خداوند متعال مغفرت و رضوان الهی برای ایشان مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
ارسال به دوستان
رهبر انقلاب در پایان اولین روز برگزاری محفل انس با قرآن نکاتی درباره معارف و مبانی قرآنی تبیین فرمودند
درس‌هایی از قرآن
در اولین روز از ماه مبارک رمضان، بهار قرآن و موسم ضیافت الهی، مراسم انس با قرآن در مصلای تهران و ارتباط زنده تصویری با حسینیه امام خمینی(ره) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد و قاریان قرآن کریم به تلاوت آیات نور پرداختند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی در این مراسم در سخنانی ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن، به بیان مواردی از دستورهای کاربردی و سعادت‌بخش قرآن برای تنظیم قواعد و روابط فردی و جمعی زندگی انسان‌ها پرداختند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تنها راه نجات بشریت از ظلم، تبعیض، جنگ، ناامنی، لگدمال شدن ارزش‌ها و حاکم شدن امنیت و سلامت و آسایش را عمل به دستورهای کاربردی قرآن دانستند و گفتند: یک دسته از دستورهای کاربردی قرآن، نحوه قاعده‌سازی در زندگی است. اگر این قاعده‌سازی بر مبنای قدرت و پول و شهوت باشد، انسان از زندگی واقعی و اخروی بی‌نصیب خواهد ماند اما اگر انسان‌ها بنای زندگی خود را در دنیا بر اساس نیکی و حسنه قرار دهند، علاوه بر منافع دنیوی قطعا به مقاصد واقعی و حقیقی زندگی نیز خواهند رسید. وسیله قرار دادن نعمت‌های الهی همچون ثروت و قدرت برای آباد کردن زندگی انسان‌های دیگر و نجات نیازمندان و نیکی به همنوعان، یکی دیگر از دستورهای کاربردی قرآن بود که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، عمل به دسته دیگری از آیات قرآن و دستورهای کاربردی آن را موجب تنظیم مناسبات اجتماعی دانستند و افزودند: از جمله این دستورها، «نهی از غیبت در جامعه» و «رعایت انصاف حتی در قبال مخالفان و دشمنان» است. ایشان «پیروی نکردن از موضوعاتی را که نسبت به آنها یقین وجود ندارد» از جمله دستورهای قرآن خواندند و یکی از مشکلات ژورنالیسم رایج در دنیا را عمل نکردن به این دستور و تلاش برای شایعه‌پردازی و خبرسازی دانستند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: متأسفانه در داخل جامعه ما هم از این موارد به چشم می‌خورد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «پرهیز از اعتماد و گرایش به ظالمان»، «رعایت قسط و عدل و انصاف در زندگی» و «خیانت نکردن در امانت» را از دیگر دستورهای اسلام برشمردند و با تأکید بر اینکه خیانت نکردن در امانت شامل مسؤولیت هم می‌شود، گفتند: «نترسیدن از دشمن و محکم ایستادن در مقابل او» از دستورهای مهم قرآن است و وضعیت امروز برخی دولت‌های اسلامی و تحقیر آنها به‌وسیله قدرت‌های ظالم نتیجه ترسیدن آنها از دشمنان اسلام است. ایشان با اشاره به سیره و درس بزرگ امام بزرگوار مبنی بر نترسیدن از قدرت‌های زورگو تأکید کردند: هراس از آمریکا نتایج تلخی را به بار خواهد آورد و ما در سال‌های گذشته در برخی دولت‌های خودمان مشاهده کردیم که ترس از آمریکا، آنها را دچار چه مشکلات سختی کرد. رهبر انقلاب اسلامی «اقامه نماز با توجه و برای یاد خدا» و «توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند بویژه در ایام ماه مبارک رمضان» را زمینه‌ساز اعتلای روحی دانستند و در پایان اظهار امیدواری کردند آحاد ملت و مسلمانان بویژه دولت‌های اسلامی و مسؤولان توفیق عمل به دستورهای کاربردی قرآن را بیابند، زیرا نسخه شفابخش مشکلات است. ارسال به دوستان
معاون وزیر بهداشت: مرگ بر اثر کرونا 70 درصد کاهش یافته اما همچنان باید مراقب و هوشیار باشیم
امید و احتیاط کرونایی
* تعداد مبتلایان «کووید - 19» در کشور به 89328 و شمار قربانیان به 5650 نفر رسید آمار مرگ‌و‌میر طی 24 ساعت به زیر 80 نفر رسید
با وجودی که ویروس مرموز کرونا همچنان جان می‌گیرد اما خیلی‌ها نسبت به این موضوع بی‌تفاوتند. اوج ترافیک در کلانشهرها، ترددهای غیرضروری مردم در خیابان‌ها، گسترده شدن بساط دستفروشان به همراه افزایش مسافران مترو، بسیارنگران‌کننده است، چرا که همه‌گیری ویروس کرونا در چنین شرایطی فعال خواهد شد و احتمال وقوع موج‌های دوم و سوم شیوع این بیماری واگیردار را در جامعه افزایش می‌دهد.
معاون کل وزیر بهداشت روز گذشته اعلام کرد: مرگ بر اثر کرونا در کشور 70 درصد کاهش یافته است و در اکثر استان‌ها روند نزولی بیماری به صورت قابل توجهی مشاهده می‌شود.
البته ایرج حریرچی به مردم هشدار داده هرگونه غفلتی می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیر و شدیدی داشته باشد.
حریرچی یک آمار جالب دیگر هم می‌دهد و آن اینکه قبل از کرونا روزانه 350 هزار نفر به مراکز درمانی مراجعه می‌کردند اما بعد از شیوع کرونا این مراجعات به میزان قابل توجهی کم شده است. معاون وزیر بهداشت سیگنال مثبتی به مردم می‌دهد اما همچنان به جامعه هشدار می‌دهد که پروتکل‌های مقابله با «کووید-19» رعایت شود.
همچنین عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری «کووید-۱۹» وزارت بهداشت به کاهش میزان مرگ‌و‌میر ناشی از کرونا در کشور اشاره کرد و افزود: مدتی است تعداد مراجعان بیماری کرونا به بیمارستان‌ها برای بستری نسبت به یکی، دو ماه گذشته کم شده است، البته این کاهش مراجعه به معنای کاهش شیوع ویروس کرونا یا از بین رفتن آن نیست.
مینو محرز به کم‌توجهی خیلی‌ها نسبت به سرایت ویروس کرونا، اشاره کرد و افزود: ما همچنان نگران موج‌های دوم و سوم شیوع این بیماری در صورت بی‌توجهی مردم به رعایت اصول بهداشتی و فاصله‌گیری فیزیکی هستیم، چرا که مشاهده تراکم جمعیت در خیابان‌ها، مراکز خرید و... نشان می‌دهد مردم فکر می‌کنند این ویروس ضعیف یا ناکارآمد شده است در حالی که اینچنین نیست و کرونا همچنان کشنده و بسیار خطرناک است.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تصریح کرد: کاهش میزان ورود مبتلایان ویروس کرونا به بیمارستان‌های تهران و برخی شهرستان‌ها اگر چه امیدوارکننده است که زنجیره انتقال آن در کشور تا حدودی در حال گسسته شدن است اما نباید نسبت به قطع کلی زنجیره این بیماری بی‌رحم بی‌توجه بود، چرا که قدرت انتقال آن به قدری بالاست که در صورت مبتلا بودن چند نفر و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم، بازگشت شیوع گسترده آن به جامعه حتمی است.
عضو کمیته ملی مبارزه با بیماری «کووید-19» وزارت بهداشت، تنها راه کنترل این بیماری را ماندن در خانه و فاصله‌گیری اجتماعی عنوان کرد و افزود: رعایت نکردن مسائل بهداشت فردی و اجتماعی و ترددهای بی‌مورد در کوچه و خیابان‌ها مانند ریختن بنزین روی آتش این بیماری است، بنابراین تا قطع شدن کامل زنجیره انتقال ویروس کرونا نباید این بیماری را به شوخی گرفت.
محرز با بیان اینکه هنوز به مرحله مهار این بیماری در کشور نرسیده‌ایم، گفت: خیلی‌ها فکر می‌کنند ویروس کرونا از بین رفته است، بنابراین باید به این افراد گفت کاملا در اشتباه هستید و ویروس کرونا همچنان برای از بین بردن افراد بی‌توجه کمین کرده است.
استاد بیماری‌های عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و رستوران‌ها کمک میکند تا انتقال این ویروس بسیار کم شود. بنابراین ماه رمضان فرصت مناسبی است که مردم با ماندن در خانه و کاهش سفرها به کاهش زنجیره انتقال این بیماری کمک کنند.
وی ادامه داد: هنوز مریض‌های بدحال زیادی در کشور به علت مبتلا به کرونا در بیمارستان‌ها بستری هستند و هر روزه نیز مبتلایان به این بیماران به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند و در چنین شرایطی باید به این نکته مهم توجه شود که این بیماری بیماری ریشه‌داری است و تا ریشه آن خشک نشود همچنان خطرناک است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از راهکار مالیاتی برای جبران کسری بودجه سال جاری گزارش می‌دهد
نوبت مالیات از ثروت
در حال حاضر دولت به دلایلی از جمله افت بی‌سابقه در حجم و قیمت نفت صادراتی و نیز ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است. از همین رو لازم است برای حفظ درآمدهای مالیاتی، فشار مالیاتی از تولید و طبقات پایین جامعه کاسته و به سمت بخش‌های غیرمولد و طبقات مرفه بویژه دهک دهم هدایت شود؛ موضوعی که در بودجه سال جاری آن طور که باید بدان پرداخته نشده و نیازمند اصلاح است.
* بازی ثروتمندان با اقتصاد در غیاب مالیات بر ثروت
کمتر کسی است که نداند طی سال‌های گذشته در محیط اقتصادی ایران، طبقات بالای درآمدی بهره بیشتری از توزیع ثروت برده‌اند. شاید شما هم شنیده باشید که می‌گویند ایران بهشت پولدارهاست. این جمله البته جمله غلطی هم نیست، چرا که این قشر براحتی و بدون هیچ محدودیت و هزینه‌ای و البته با کمک دولت، ثروت‌های خود را چندبرابر می‌کنند بدون اینکه سودی به دولت و کشور برسانند. در واقع این افراد با تشخیص بازارهای کم‌ریسک و پرسود برای خود و البته مضر برای اقتصاد کشور، شروع به سرمایه‌گذاری کرده و در مدت کوتاهی ثروت خود را چندبرابر می‌کنند؛ اتفاقاتی که در بازار ارز و طلا روی داد یک نمونه از این مسأله است. علاوه بر بازار طلا و ارز، باید بازار پرتلاطم مسکن و سپرده‌گذاری در بانک را نیز افزود؛ بازارهایی که تقریبا بدون نظارت و با معافیت از بسیاری از قوانین بویژه مالیات بسیار سود‌ده هستند. در مقابل اما بخش‌های مولد اقتصادی و افرادی که سرمایه‌های خود را به جای انباشتن برای خود برای به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور هزینه می‌کنند تا علاوه بر خودشان، کشور نیز از آن سرمایه بهره‌مند شود، باید از هزاران مانع از جمله مالیات عبور کنند. مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی در هر کشوری را تعیین کند. با این ابزار حاکمیت می‌تواند بازارهای کم‌سود و پرسود را تعیین و نقدینگی و سرمایه موجود در جامعه را هدایت کند، البته به شرطی که جامع و با کمترین خطا باشد. یکی دیگر از اصلی‌ترین کارکرد‌های مالیات، کاهش اختلاف طبقاتی از طریق اخذ مالیات از ثروتمندان و بازتوزیع آن در جامعه است. در واقع مالیات باید بیشتر از آنکه از اقشار کم‌درآمد گرفته شود باید از پردرآمدها و ثروتمندان گرفته شود تا هم جلوی رشد فزاینده اختلاف طبقاتی گرفته شود و هم سبب گسترش عدالت و کاهش فقر از طریق بازتوزیع ثروت در قالب‌های مختلف مانند ارائه خدمات درمانی رایگان یا کم‌هزینه در جامعه باشد.
* عملکرد واژگونه مالیات در ایران
مسأله‌ای که در ایران واژگونه است، این است که درآمدهای مالیاتی به جای آنکه بیشتر از ثروتمندان گرفته شود از تولید، کارمندان و کارگران دریافت می‌شود؛ موضوعی که سبب شده ثروتمندان نقش چندانی در درآمدهای مالیاتی کشور نداشته باشند اما شاید بیش از اقشار کم‌درآمد از آن بهره‌مند شوند. بررسی آمارها نشان می‌دهد سهم این قشر از درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از 5 درصد است. از این رو به نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور برای قرار گرفتن در ریل استاندارد جهانی نیاز به اصلاحات دارد تا بتواند به رسالت اصلی خود عمل کند. این اصلاحات البته با توجه به شرایط فعلی کشور که به دلایلی از جمله کاهش فروش و قیمت نفت و نیز بحران ناشی از کرونا با کسری شدید بودجه روبه‌رو است باید در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد؛ مسأله‌ای که می‌تواند تحت عنوان اصلاح بودجه در دستورکار مجلس قرار بگیرد، چرا که بودجه سال جاری با نادیده گرفتن این بحران‌ها بسته شده و درآمدهای مالیاتی بویژه مالیات بر انباشت ثروت در آن کمتر دیده شده است.
* الزامات مالیاتی در شرایط رکود
در فضای تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، نقش سازمان مالیاتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. تامین منابع لازم در بودجه کشور به طور عمده، جز از طریق رشد درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست. افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه اما با ایجاد تحول اساسی در ساختار مالیاتی کشور امکان‌پذیر است. تحول در ساختار مالیاتی کشور نیز در 3 محور عمده خلاصه می‌شود. «جلوگیری از فرار مالیاتی» از طریق مالیات‌ستانی هوشمند، اولین مسأله پیش روی وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است. تغییر روش مالیات‌ستانی از «روش سنتی و کاغذی» به «روش هوشمند و برخط» لازمه تحقق این هدف و کاهش فرار مالیاتی است. دومین مسأله، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید با 2 رویکرد درآمدی و تنظیمی است. در همین مورد، تنظیم لایحه‌ای برای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید نظیر «مالیات بر مجموع درآمد» با رویکرد درآمدی و همچنین «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف تنظیم‌گری، از جمله مهم‌ترین مصادیق این موضوع است. هر چند طی ماه‌های گذشته مسؤولان وزارت اقتصاد و مجلس گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند، با این حال لازم است مسؤولان امر ضمن تسریع در این روند، طراحی جامعی برای این هدف داشته باشند. سومین محور تحول در ساختار مالیاتی، تجدیدنظر و اصلاح در ضرایب مالیاتی است. اصلاح ضرایب مالیاتی باید با هدف کاهش فشار مالیاتی بر بخش واقعی اقتصاد و در سمت مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دیگر نظیر مالیات بر ثروت و حتی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باشد. به بیان دیگر، ساختار مالیاتی در کشور باید از تجمیع ثروت در کشور جلوگیری کرده و همزمان حداکثر سازگاری با بخش واقعی اقتصاد را داشته باشد تا ضمن تامین درآمدهای لازم در بودجه، زمینه‌ساز جهش تولید در سال جاری شود.
اقدام لازم دیگر برای افزایش درآمدهای مالیاتی، نجات بخش حقیقی اقتصاد در راستای هدف‌گذاری «جهش تولید» است. این مهم بی‌شک از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار قابل انجام است. هر چند دولت به عنوان مجری قانون، نقش ویژه‌ای در تحقق هدف «جهش تولید» دارد اما مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قوانین، نقشی حیاتی در این موضوع دارد. اولین مسأله در ایفای نقش سازنده مجلس در سال جاری، تحقق نظارت حداکثری بر دولت در اجرای قوانین است. تجربه تلخ انفعال و بعضا همراهی مجلس دهم در برابر اقدامات مخرب دولت و تخطی آن از اجرای قوانین از جمله عوامل تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بود که البته نبود امکان نظارت عمومی بر عملکرد نمایندگان مجلس باعث ایجاد حاشیه امن برای آنان شده است؛ هر چند با روی کار آمدن مجلس یازدهم و تغییر نفرات مجلس طی ماه‌های آینده، امیدها برای تصویب قانون شفافیت مجلس و پاسخگو شدن نمایندگان نسبت به عملکرد خود و در نتیجه فعال شدن جنبه نظارتی مجلس افزایش یافته است.
علاوه بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، نقش تقنینی این نهاد در تحقق هدف‌گذاری سال جاری اهمیت ویژه‌ای دارد. از جمله مهم‌ترین وظایف مجلس در حوزه تقنینی، کاستن از قوانین دست و پا گیر در حوزه‌های اقتصادی و مجوزهاست. فرآیند طولانی صدور مجوزها و همچنین تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار، موانع زیادی برای پا گرفتن کسب‌وکارها ایجاد کرده است.
دیگر وظیفه مجلس در حوزه تقنینی، اصلاح قوانین ضدتولید و انحصارزاست. از جمله قوانینی که اصلاح آن ضرورت دارد، قانون کار است. یکی از نقص‌های این قانون، نداشتن قوانین منطبق با کسب‌وکارهای نوین است. به‌روزرسانی این قانون برای کسب‌وکارهای نوین باعث حذف برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای اجرایی در ارتباط با این کسب‌وکارها می‌شود.
اشکال دیگر این قانون، باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی در تعیین ضرایب حق بیمه است که باعث شده این سازمان با تعیین ضرایب بالا برای حق بیمه، درصد بالایی از مبلغ قراردادها را دریافت کند و البته در ازای دریافت این حق بیمه، هیچ کارگری را هم بیمه نمی‌کند. به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی از ضرایب حق بیمه به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بدون ارائه هیچ‌گونه خدمتی استفاده میکند. همین موضوع سبب شده طبق آمارهای وزارت کار، امنیت شغلی به پایین‌ترین حد ممکن برسد به طوری که حدود 90 درصد قراردادهای کارگران موقتی باشد.
در همین رابطه عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش در انتقاد از قانون کار گفت: در حال حاضر 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند و فاقد بیمه هستند و حق بیمه را در این مسیر کارفرمایان به‌درستی پرداخت نمی‌کنند، چراکه قانون جایگاه درستی برای کارفرما و کارگر در نظر نگرفته است. وظیفه دیگر مجلس در حوزه اصلاح قوانین، حذف انحصارهایی است که به شکل قانون درآمده است. برخی از مهم‌ترین مصادیق انحصار را می‌توان در حوزه‌هایی از پزشکی گرفته تا نانوایی دید. مشروط کردن ورود به این مشاغل به تایید ذی‌نفعان آن به بهانه‌هایی همچون «تخصص‌گرایی»، باعث ایجاد نوعی انحصار در بسیاری از مشاغل کشور شده است. اصلاح قوانین به منظور حذف گلوگاه‌های انحصارزا در قوانین کشور وظیفه دیگر مجلس در باز کردن وزنه‌های سنگین از پای اقتصاد کشور است.
***
[جبران کسری بودجه با اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان]
اقتصاددان و استاد دانشگاه، وضع مالیات بر سود سپرده را اقدامی مناسب برای اقتصاد ایران دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام در جهت حرکت به سمت مالیات عادلانه است. ازآنجایی‌که مردم عموما ریسک‌گریز هستند وضع این مالیات باید به‌گونه‌ای باشد که این مالیات به سودبگیران کلان اصابت کند تا ضمن افزایش عدالت، بخشی از کسری بودجه دولت از این طریق جبران شود. علیرضا عرفانی درباره مالیات بر سود سپرده، ضمن اینکه اخذ مالیات بر سود سپرده را اقدام مناسبی دانست، خاطرنشان کرد: برخی معتقدند با توجه به شرایط رکودی، وضع این مالیات ممکن است سپرده‌ها را به سمت فعالیت‌های کاذب و سفته‌بازی ببرد. همچنین بانک‌ها به این دلیل از مخالفان جدی این قانون هستند چون شریان حیاتی خود را به سپرده‌ها وصل می‌دانند. اما می‌توان با توجه به جوانب مختلف و اتخاذ تصمیمات مناسب با اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان، گامی موثر برای بهبود شرایط تولید کشور برداشت. عرفانی درباره عادلانه نبودن مشمولیت مالیاتی همه درآمدها و معافیت سود سپرده‌های بانکی که بدون هیچ ریسکی درآمد کسب می‌کنند، گفت: باید یک سقف معافیتی برای سپرده‌های خرد در نظر گرفت و سپرده‌های کلان را مشمول مالیات بر سود سپرده کرد. وی افزود: فرض کنید یک کارمند از حقوقش مالیات داده و از باقیمانده آن که به‌واسطه صرفه‌جویی‌اش بوده سپرده‌ای کوتاه‌مدت یا بلندمدت در بانک گذاشته؛ اینکه از این پول بخواهیم مالیات بگیریم شاید اقدام ناعادلانه‌ای باشد اما افرادی که سپرده‌های کلان در بانک‌ها دارند و سودهای نامتعارف دریافت می‌کنند باید مالیات بپردازند. همچنین باید با شناسایی این افراد، جریان نقدینگی به سمت فعالیت‌های نامولد کنترل شده و از این افراد مالیات گرفته شود. عرفانی در پاسخ به سؤالی درباره وضع مالیات بر سود سپرده با توجه به وقوع کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در سال جاری و ظرفیت سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی سود سپرده‌های کلان برای دریافت مالیات، گفت: به طورکلی دریافت این مالیات اقدام مناسبی است، البته باید فعالیت‌های کاذب و سفته‌بازی شناسایی و از آنها جلوگیری شود؛ بنابراین برنامه دولت باید دریافت مالیات از مشاغلی باشد که رویکرد واسطه‌گری دارند و ضمنا کشف پایه‌های مالیاتی جدید به‌تناسب مناطق باشد.
ارسال به دوستان
چگونه یک ایرانی خارج‌نشین برای کسب شهرت در 2 برهه ادعا کرد به استقلال کمک مالی کرده است
کلاهبرداری تکراری
استقلال و پرسپولیس به قدری بدهی انباشته دارند که کمتر کسی جرأت نشستن روی صندلی مدیریت آنها را دارد. مدیرانی که سال‌های گذشته برای رسیدن به این مهم، سر و دست می‌شکستند و با زدن زیرآب یکدیگر، داوطلب گرفتن این پست می‌شدند، حالا اوضاع به قدری وخیم است که بسیاری نیامده، بار سفر می‌بندند. در باشگاه پرسپولیس ایرج عرب می‌آید و می‌رود. انصاری‌فرد معلوم نمی‌شود بر اساس چه معیار و سوابقی بار دیگر پایش به این تیم باز می‌شود که او هم در پی اختلافات درونی و دیدن بدهی‌های سرسام‌آور استعفا میکند. آنقدر معضلات و مشکلات این باشگاه زیاد است که برای انتخاب مدیر جدید کسی دیگر پیش‌قدم نمی‌شود و حتی یک دندانپزشک سرپرست مدیرعاملی سرخ‌ها می‌شود. هنوز هم مشخص نیست چه کسی سرانجام به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب خواهد شد.
اما برخلاف پرسپولیس که چندان صدایی از درون باشگاهش شنیده نمی‌شود، استقلال سر و صداهایش آلودگی صوتی به‌وجود آورده است. علی فتح‌الله‌زاده‌خویی که با شعار ساخت استادیوم ۳۵ هزار نفری و پرداخت ضرب‌الاجلی بدهی‌ها پا به استقلال گذاشت، چون خبری از ریختن پول از آسمان نبود، با بهانه کردن بیماری تنها پس از ۲ هفته از انتخابش به عنوان سرپرست، استعفا کرد. وزارت ورزش پس از کش‌وقوس‌های فراوان احمد سعادتمند را به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب کرد. سعادتمند که سابقه حضور در هیات‌مدیره استقلال را هر چند کوتاه داشت، درصدد حل مشکلات مالی تیم برآمد اما مشاورانی که به او آدرس غلط می‌دادند، منجر به معروف کردن اسپانسرهای عشق شهرت شدند. فردی به نام دکتر داداشیان یک روز برای جلسه با مدیرعامل باشگاه کنار او و جام‌های باشگاه ایستاد تا بلافاصله در صفحه اینستاگرام کم‌بازدید خود اعتبار بخرد. او هر روز وعده‌های عجیبی می‌داد که با عقل جور درنمی‌آمد. البته این شخص مدعی شده بود پایان فروردین‌ماه به استقلال کمک مالی خواهد کرد؛ فروردین تمام شد و از اردیبهشت هم ۷ روز گذشت اما خبری از کمک او نشد. داداشیان یک بار هم استوری گذاشت و مدعی شد مبلغ هنگفت ۱۰۰ میلیارد تومان به استقلال می‌آورد که البته صفرهای کنار عدد یک، تنها خنده به روی لب می‌آورد، چرا که تا امروز کسی نبوده چنین مبلغی را در ورزش ما هزینه کند. یادمان نمی‌رود یکی از اعضای سابق هیأت‌مدیره آبی‌ها بابت ۷ میلیارد تومان، چقدر منت گذاشت و حالا هم دنبال دیرکرد پولش است.
نفر بعدی که قرار بود با نام استقلال برای خودش اعتبار بخرد، «ایمان. الف» یا همان ایمان ابرا بود. فردی که در نروژ زندگی میکند و در ۲ فصل گذشته هم مدیران استقلال را سرکار گذاشت. ابرا ۲ فصل پیش نه با حضور در باشگاه استقلال، بلکه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام مدعی شد بدهی باشگاه به تیام و جپاروف، 2 ستاره آن روزهای تیم را پرداخت میکند تا این دو در استقلال ماندنی شوند. او قرار بود مبلغ ۱۳۴ هزار دلار را به حساب جپاروف بریزد و فیش آن را هم برای باشگاه فرستاد اما پولی که به حساب هافبک ازبکستانی رفت تنها ۱۳ دلار بود. این امر با عصبانیت جپاروف روبه‌رو شد و با این تفکر که ابرا و باشگاه استقلال او را سرکار گذاشته‌اند، برای همیشه این تیم را ترک کرد. بعد هم مشخص شد فیش ۱۳۴ هزار دلاری او جعلی بوده است. ابرا فصل گذشته هم با معاون وقت این باشگاه یعنی علی خطیر صحبت کرد تا باز هم با ورود مدیر جدید به استقلال، دوباره خود را به باشگاه نزدیک کند. این فرد به خطیر پیشنهاد داد اسم او را بیاورند تا پس از آن وجهی را به این تیم پرداخت کند. اما فتحی، مدیرعامل وقت استقلال پس از شنیدن این نظر، مخالفت کرد و گفت هر موقع ابرا پولی ریخت، از او تشکر می‌کنیم. همین شد که سال گذشته اسمی از این شخص در استقلال شنیده نشد و ایمان. الف برای مدتی غیرفعال شد.
اما ابرا با آمدن مدیر جدید بار دیگر با هدفی مشابه اهداف قبلی، این بار از طریق خبرنگاران حوزه استقلال قصد نزدیک شدن به باشگاه را میکند. به برخی خبرنگاران در دایرکت اینستاگرام پیام می‌فرستد اما کسی جواب او را نمی‌دهد تا اینکه یک خبرنگار به او اعتماد میکند و جهت کمک به استقلال، ایمان. الف را به باشگاه معرفی میکند. این شخص ادعا میکند حقوق ماهانه دیاباته و میلیچ، ۲ بازیکن خارجی استقلال را می‌پردازد تا باشگاه آنها را از دست ندهد. روز یکشنبه هفته گذشته خبر واریز حقوق این ۲ بازیکن در کانال رسمی باشگاه دیده شد و اتفاق عجیب در این بین تشکر سعادتمند از این شخص بود. همه گمان می‌کردند پول واریز شده است غافل از اینکه یکشنبه، روز تعطیل در اروپاست. بعدها برای حل کردن این موضوع ابرا گفت این پول روز جمعه به حساب بازیکنان ریخته شده و چند روزی طول می‌کشد تا با توجه به مشکلات ارزی ایران، به حساب بازیکنان بنشیند. اینکه چرا همان روز جمعه یا شنبه خبر کمک مالی ابرا شنیده نشد و همه ۲ روز بعد خبردار شدند هم جای سؤال دارد.
از روز جمعه تا پنجشنبه ۶ روز می‌گذرد و خبری از دریافت پول نمی‌شود. در صحبت با یکی از این بازیکنان، مشخص می‌شود فیش رسید پول جعلی بوده و هروویه میلیچ پس از گرفتن استعلام متوجه فیک بودن این رسید می‌شود.
سؤال اینجاست که چطور این فرد برای بار دوم کلاه سر مدیران این باشگاه می‌گذارد؟ اصلاً چطور می‌شود به فردی که فرسنگ‌ها از ایران فاصله دارد، اعتماد کرد؟
چطور امکان دارد در باشگاه بزرگی همچون استقلال به روی هر کس و ناکسی باز شود و حتی بدون اطمینان حاصل کردن از واریز واقعی پول، از آنها تشکر هم کنند؟
البته استقلال به دلیل بدهی‌ها و پرداخت نشدن حقوق بازیکنان این روزها باید هر چه سریع‌تر به فکر اسپانسر قوی باشد و شاید سعادتمند هم به قدری در این باتلاق گیر کرده که گمان میکند همه دلسوزانه دست یاری به سمتش دراز می‌کنند.
شاید بهتر است مدیرعامل آبی‌ها فکری به حال مشاورانش کند و روی کمک هر شخصی براحتی حساب باز نکند تا استقلال گوشت قربانی یکسری افراد عشق شهرت نشود.
شاید بهتر است سرخابی‌ها قبل از آنکه تصمیم عجولانه‌ای بگیرند، کمی روی سوابق افراد به ظاهر خیر تحقیق کنند و نگذارند این ۲ تیم بزرگی خود را به‌خاطر افراد کوچک از دست بدهند؛ افرادی که منتظر گرفتن یک عکس در این باشگاه‌ها هستند تا در اینستاگرام فالوور جذب کنند و با تبلیغ بنگاه‌های شرط‌بندی و... ثروتمند شوند.
***
[ماجرای میلیچ و مطالباتش به کجا رسید؟]
مدافع تیم فوتبال استقلال می‌گوید قصد ترک تیمش را ندارد و منتظر پرداخت مطالباتش است.
پنجشنبه گذشته اخباری مبنی بر جعلی بودن پرداختی‌های یک هوادار به میلیچ و دیاباته منتشر شد که واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت.
هرویه میلیچ، مدافع تیم استقلال در واکنش به این اتفاقات اظهار کرد: فردی به باشگاه گفته بود بخشی از دستمزد من را از بانکی در نروژ پرداخت میکند اما این کار را نکرد و به نظر می‌رسد جعلی و ساختگی بوده است. برایم غیرقابل باور است که پولی پرداخت نشده و آن فرد این کار را با من کرده است. البته شنیده‌ام برای دومین‌بار است که آن فرد اینگونه عمل کرده است. من به باشگاه احترام می‌گذارم اما این اتفاقی که افتاده برایم غیر قابل باور است.
او ادامه داد: درباره اینکه در این شرایط به باشگاه بازمی‌گردم یا نه، باید بگویم من به استقلال بازمی‌گردم، چرا که برای تیم و مربی احترام قائلم. کاری احمقانه است که به تیم بازنگردم اما مانند سایر بازیکنان استقلال، منتظر پرداخت دستمزدم هستم.
میلیچ در پایان گفت: من قصد ترک تیم را ندارم. من بازیکنان استقلال و افراد اطراف باشگاه را- البته نه همه آنها، بلکه آنهایی که به من احترام می‌گذارند- دوست دارم. رابطه خوبی با بازیکنان و مربی تیم دارم اما منتظر پرداخت دستمزدم هم هستم. به من گفته‌اند قرار است این کار را انجام دهند.
ارسال به دوستان
مراکز درمانی آمریکا از ثبت تعداد قابل‌توجه موارد مسمومیت ناشی از مصرف مواد شوینده و سفیدکننده برای درمان کرونا در این کشورخبر دادند
وایتکس‌خوران!
* اورژانس ایالت مریلند از ثبت رکورد مراجعه بیش از ۱۰۰ نفر به دلیل مسمومیت با مواد شوینده و سفیدکننده خبر داده است
سخنان عجیب ترامپ در کنفرانس خبری روز جمعه خود که در آن از امکان تزریق مواد ضدعفونی‌کننده به بیماران مبتلا به کرونا صحبت کرده بود، منجر به ثبت رکورد مسمویت ناشی از مصرف مواد ضدعفونی‌کننده در این کشور شد. به گزارش «وطن امروز»، اورژانس ایالت مریلند آمریکا از ثبت رکورد مسمومیت بیش از ۱۰۰ نفر به دلیل تزریق و نوشیدن مواد شوینده و سفیدکننده برای درمان کرونا که یکی از راهکارهای پیشنهادی رئیس‌جمهوری این کشور بوده، خبر داد. به نوشته روزنامه دیلی‌میل، همچنین مرکز کنترل سموم نیویورک نیز شاهد افزایش تماس‌ها برای درمان مسمومیت‌ها بوده است. بسیاری از مردم در 2 ایالت نیویورک و مریلند به راهکار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای درمان کرونا به وسیله تزریق و نوشیدن مواد ضدعفونی‌کننده و شوینده عمل کرده‌اند و حالا تعداد مسمومیت‌های ناشی از این اقدام افزایش یافته است. این اظهارنظر از سوی ترامپ پس از آن مطرح شد که یکی از مقام‌های وزارت امنیت کشور آمریکا نتایج آزمایش‌هایی را منتشر کرد که نشان داد نور خورشید و اشعه ماوراءبنفش به از میان برداشتن ویروس کرونا کمک میکند. آژانس مدیریت اورژانس ایالت مریلند در توئیتی نوشت: تحت هیچ شرایطی نباید محصولات شوینده و ضدعفونی‌کننده را برای درمان بیماری «کووید-۱۹» تزریق کرد یا نوشید یا به هر روش دیگری وارد بدن کرد. کمیسیونر سلامت شهری نیویورک نیز روز جمعه در توئیتی نوشت: آگاه باشید، مواد ضد عفونی‌کننده نباید از طریق دهان، گوش یا تنفس وارد بدن شود. چنین اقدامی می‌تواند سلامت فرد را در معرض خطر قرار دهد. در همین حال، سازمان آتش‌نشانی نیویورک به توصیه‌های ترامپ واکنش نشان داد و در هشداری به مردم گفت: مردم اکیدا از تزریق و مصرف مواد ضدعفونی‌کننده برای مقابله با کرونا خودداری کنند. بر اساس اخبار منتشر شده از 30 مورد تماس با مرکز کنترل سموم نیویورک 9 مورد مربوط به قرار گرفتن در معرض ماده ضدعفونی‌کننده لیسول و 10 مورد مربوط به وایتکس و 11 مورد دیگر مربوط به دیگر مواد ضدعفونی‌کننده خانگی بوده است. تعداد بالای مصرف‌کنندگان مواد ضدعفونی‌کننده تحت تاثیر سخنرانی ترامپ نشان می‌دهد وضعیت بهداشت و درمان در زمینه آموزش نیز در ایالات متحده با کاستی‌های جدی مواجه است.
* منشأ کرونا در نیویورک چینی نیست!
فرماندار نیویورک با استناد به تحقیقات دانشگاهی جدید، پرده از انگیزه‌های تبلیغاتی دولت و رسانه‌های آمریکا برای منتسب کردن شیوع کرونا به چین برداشت. «اندرو کومو» روز جمعه به تحقیقاتی اشاره کرد که حاکی از ورود ویروس مرگبار جدید به ایالت نیویورک از اروپا بوده است، نه چین. این در حالی است که ترامپ تا مدت‌ها کرونا را «ویروس چینی» می‌خواند و به همراه مقامات دولتی هنوز هم به طور مداوم به عملکرد چین حمله میکند. اشاره او به تحقیقات اخیر دانشگاه نورث ایسترن است که تخمین می‌زند بیش از 10 هزار شهروند نیویورکی تا پیش از زمان شناسایی رسمی اولین مورد ابتلا به کرونا در روز اول مارس به این بیماری مبتلا شده باشند. این نخستین‌بار نیست محققان از بی‌ارتباط بودن شیوع کرونا در ایالات متحده با چین خبر می‌دهند و این موضوع دست‌کم 2 ماه پیش در نخستین روزهای همه‌گیری در ایالت کالیفرنیا مطرح شده بود.
کومو که خود اصلیت ایتالیایی دارد، ابایی ندارد از اینکه ایتالیا را منشأ ورود ویروس به نیویورک بداند. فرماندار نیویورک معتقد است حتی اگر به فرض ادعای دولت ترامپ درباره چینی بودن منشأ کرونا حقیقت داشته باشد اما کاخ سفید بسیار دیر به آن واکنش نشان داده و ممنوعیت‌های مسافرتی بسیار دیر اعمال شده است. ترامپ روز دوم فوریه، یعنی بیش از یک ماه پس از انتشار نخستین گزارش‌ها مبنی بر شیوع ویروس در شهر ووهان چین، دستور منع ورود پرواز از چین را صادر کرد و تازه یک ماه بعد از آن تصمیم به اتخاذ محدودیت‌های مسافرتی از اروپا گرفت، یعنی زمانی که ایتالیا تبدیل به کانون کرونا در جهان شده بود. کومو در یک نشست خبری با انتقاد از ترامپ مبنی بر اینکه عکس‌العمل سریع‌تر او می‌توانست جان بسیاری از شهروندان آمریکا را نجات دهد، گفت: «ما درهای ورودی را با ممنوعیت سفر از چین بستیم که کار درستی بود اما در پشتی را باز گذاشتیم، زیرا ویروس تا زمانی که ما ممنوعیت سفر از چین را اعمال کردیم، از چین خارج شده بود». از طرف دیگر نتایج نظرسنجی‌های یک ماه اخیر نشان می‌دهد نارضایتی افکار عمومی از عملکرد ترامپ و دولتش در کنترل کرونا رو به افزایش است.
بر اساس نظرسنجی‌ای که موسسه پیو از 7 تا 12 آوریل انجام داده، 65 درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند واکنش ترامپ به شیوع کرونا «بسیار کند» بوده است. 66 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی خواهان مقابله نمایندگان و فرمانداران با سوءمدیریت ترامپ هستند.
ارسال به دوستان
کرونا و تهدید دموکراسی در جهان
ثمانه اکوان: مبارزه با ویروس کرونا، به زعم دولتمردان در سراسر جهان، به قدرت و اختیار بیشتری از طرف دولت نیاز داشت. آنها خواستار داشتن اختیار مطلق برای استفاده از تمام تجهیزات و امکانات لازم برای برخورد با این ویروس بودند تا بتوانند جان انسان‌ها را نجات دهند. «داشتن اختیار و قدرت کامل برای نجات جان انسان‌ها» از روسای جمهور در ظاهر یک قهرمان می‌سازد اما زمانی که وارد جزئیات می‌شویم می‌تواند در عین حال از آنها تمامیت‌خواهی دیکتاتور بسازد که تنها به فکر استفاده از فرصت شیوع این ویروس برای بالا بردن میزان قدرت خود و اختیارات‌شان برای برخورد با مخالفان‌شان هستند.
شاید در قرن بیست‌ویکم که هر رویکردی از جانب دولت‌ها بشدت زیر ذره‌بین رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار دارد، بعید به نظر برسد اما نگاهی به سخنرانی‌ها، درخواست‌های کسب قدرت و دعواها و جدال‌های لفظی رهبران، روسای جمهور و نخست‌وزیران کشورهای مختلف با پارلمان‌ها و رقبای سیاسی‌شان بر سر کسب اختیارات بیشتر و نوع برخوردشان با مخالفان‌شان در طول همین 2 ماه گذشته نشان می‌دهد، آنها اگر در ظاهر از طرفداران دموکراسی هم باشند، زمانی که آب ببینند شناگر خوبی در دریای تمامیت‌خواهی و دیکتاتوری هستند. در ادامه به نمونه‌هایی از این اقدامات در کشورهای مختلف اشاره شده است.
* کشورهای اروپایی و آمریکا
مبارزه و از بین بردن ویروس نیازمند ردیابی افرادی است که به بیماری «کووید-19» مبتلا شده‌اند. این افراد باید ردیابی شده، ارتباطات آنها تحت نظر قرار گیرد و تحت قرنطینه خانگی قرار گیرند. هم‌اینک بسیاری از شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنتی یا شرکت‌های ارائه‌دهنده تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در آمریکا و سراسر اروپا در حال تدوین و تهیه اپلیکیشن‌ها یا سخت‌افزارهایی هستند که بر اساس آن بتوانند افراد را ردیابی کنند. این نرم‌افزارها و سخت‌افزارها می‌توانند در شرایط عادی برای ردیابی معترضان سیاسی نیز مورد استفاده قرار گیرند یا حریم خصوصی افراد را بشدت نقض کنند. چندی پیش برخی گروه‌های حقوق بشری در نیویورک و لندن با صورت‌های رنگ‌کرده در خیابان به راهپیمایی پرداختند تا اعتراض خود نسبت به به‌کارگیری دوربین‌های تشخیص چهره در خیابان‌های این شهرها را اعلام کنند. در مسکو سامانه‌ای برای رفت و آمد مردم در نظر گرفته شده است که هر فرد باید اطلاعات خود را در آن ثبت کند. هر زمان که قصد خروج از منزل را دارد نیز باید دلیل خروج خود را ثبت کرده و آدرس مقصدش را نیز ثبت کند. مسؤولان می‌توانند اطلاعات جغرافیایی فرد و همچنین تراکنش‌های مالی او را بررسی کرده تا اطلاع حاصل کنند که آیا واقعاً اطلاعات درست را در سامانه بارگذاری کرده است یا خیر. امکان سوءاستفاده از این نوع سیستم‌ها در تمام نقاط دنیا بشدت بالاست.
با وجود اینکه انتشار شایعات در زمان شیوع کرونا بسیار بالا بوده و دولت‌ها در سراسر دنیا باید فکری به حال این پدیده می‌کردند اما دستورالعمل‌های آنها برای مقابله با اطلاعات غلط، در نهایت به کمپین مقابله با رسانه‌ها تبدیل شده است و به بهانه مقابله با شایعه، بسیاری از رسانه‌ها مورد آزار و اذیت دولت‌ها در سراسر دنیا قرار گرفته‌اند. آمریکا یکی از این کشورهاست که رابطه بد رئیس‌جمهور این کشور با خبرنگاران از ابتدای این بحران تاکنون بارها مورد توجه تمام جهان قرار گرفته است.
روز سیزدهم ماه آوریل و زمانی که دونالد ترامپ مشغول بحث و جدل با رسانه‌ها درباره نوع برخورد و نحوه مدیریت دولت برای قرنطینه شهرها یا بازگشایی اقتصاد آمریکا بود، بیان کرد که «قدرت مطلق» برای تصمیم‌گیری درباره مسائل کشور را در مقابل فرمانداران و ایالت‌ها دارد. این صحبت اما در حالی بیان شده بود که هیچ‌گاه این مسأله نه در قانون اساسی ایالات متحده و نه در قوانین کنگره نیامده است و قدرت رئیس‌جمهور در این‌باره بالاتر از ایالت‌ها و فرمانداران نیست. در طول کمتر از یک روز رسانه‌ها به حدی به او حمله کردند که مجبور شد از این موضع خود کوتاه آمده و حرفش را پس بگیرد. قانون اساسی آمریکا در محدود کردن اختیارات رئیس‌جمهور با هیچ‌کس حتی ترامپ شوخی ندارد و 50 ایالت و فرمانداران و نمایندگان‌شان در کنگره بخوبی به این مسأله واقفند.
این مسأله اما مانع از این نشده است که چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات متحده که اشاره کرده بود اگر آمریکا واقعاً قدردان او باشد، باید او را رئیس‌جمهور مادام‌العمر این کشور کند، این بار نیز از فرصت کرونا استفاده کند و به دنبال عقب انداختن انتخابات ریاست‌جمهوری 2020 باشد!
این مسأله البته تا به امروز به صورت رسمی از طرف ترامپ یا مشاوران او در جایی بیان نشده است اما آنطور که روزنامه گاردین بیان کرده است، جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات 2020 بیان کرده نگران این مسأله است که ترامپ بخواهد به نحوی مانع از برگزاری انتخابات 2020 در موعد مقرر شود. البته بر اساس قانون، هیچ رئیس‌جمهوری در ایالات متحده حق تعلیق یا به تأخیر انداختن انتخابات را ندارد و تنها کنگره می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد اما ترامپ سعی دارد با به‌راه انداختن فضاسازی رسانه‌ای علیه رأی دادن به صورت پستی و مفسده‌انگیز خواندن آن، مردم را از دادن رأی به صورت پستی منصرف کند. واشنگتن‌پست در گزارشی بیان کرده بود که ترامپ به حدی بر مخالفت با رأی دادن به صورت پستی اصرار دارد که قصد دارد بودجه ادارات پست را نیز در زمان انتخابات پرداخت نکند! این یعنی تهدید دموکراسی آمریکایی.
* هندوستان
در زمانه‌ای که تجمعات بزرگ می‌تواند باعث کشته شدن تعداد زیادی از آدم‌ها بر اثر ویروس کرونا شود، مبارزه با برگزاری تجمع می‌تواند اقدامی منطقی از سوی دولت‌ها به حساب آید. با این حال اگر به بهانه گسترش ویروس جلوی برگزاری تجمعات عده‌ای خاص یا اقلیتی خاص گرفته شده و در عین حال شرایط لازم برای سرکوب آنها نیز فراهم شود، دیگر می‌توان با قطعیت بیان کرد که این شرایط منجر به ایجاد دیکتاتوری در آن جامعه شده است.
قرنطینه به‌وجود آمده در هندوستان منجر به لغو تمام تجمعات انتقادی علیه رفتار دولت این کشور در مقابل مسلمانان شده است. با این حال ماموران پلیس از قوانین به وجودآمده جدید استفاده کرده و مخالفان را با اتهامات جدید یعنی رعایت نکردن قوانین قرنطینه بازداشت و زندانی می‌کنند یا آنها را تحت فشار می‌گذارند. در برخی ایالت‌های هندوستان به پلیس اجازه داده شده است که مردم را بدون هیچ اتهامی زندانی کند و مهم‌ترین ایالت‌ها، ایالت‌هایی است که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. دولت هندوستان به همین مسأله نیز اکتفا نکرده و آنطور که نشریه اکونومیست گزارش داده مسلمانان و مراسم‌های مذهبی آنها را دلیل اصلی گسترش کرونا در هندوستان معرفی کرده است و اکانت‌های وابسته به دولت در فضای مجازی با هشتک Coronajihad# از اقدامات مسلمانان در جامعه هندوستان یاد می‌کنند. آنها همچنین بیان کرده‌اند که مسلمانان به دنبال شیوع بیماری در بین هندوها هستند و باعث افزایش شکاف نژادی و مذهبی در بین مردم شده‌اند تا جایی که خشونت‌ها طی چند وقت اخیر بین هندوها و مسلمانان افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
* مجارستان
سی‌ام ماه مارس پارلمان مجارستان «قانون ویروس کرونا» را از تصویب گذراند و به نخست‌وزیر این کشور قدرتی نامحدود و بدون محدودیت زمانی برای مبارزه با این ویروس و اداره کشور اعطا کرد. پارلمان می‌تواند در موعدی که صلاح می‌داند، این قدرت‌ها را از ویکتور اوربان دوباره پس بگیرد اما از آنجا که حزب در اکثریت در پارلمان، همان حزب آقای نخست‌وزیر است، احتمالاً به این زودی‌ها این کار را انجام نمی‌دهد و این کشور دچار دیکتاتوری حزبی محض شده است. این گام البته اولین گام اوربان برای برقراری دیکتاتوری نبوده است. او یک دهه است که به صورت مداوم در حال برداشتن سیستم چک و بالانس در فضای سیاسی مجارستان است. اوربان دادگاه‌ها را در اختیار گرفته، سیستم رأی‌گیری را دچار اضمحلال کرده و از دوستان خود خواسته که شبکه‌های رادیو و تلویزیون مستقل را در محاصره خودشان در بیاورند و همه این حرکت‌های دیکتاتورمآبانه دقیقاً در قلب اروپا صورت گرفته است!
* آذربایجان
برخی کشورها در این میان ثابت کرده‌اند که قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی می‌تواند به صورت کاملاً سلیقه‌ای اجرایی شود. رئیس‌جمهور آذربایجان بیان کرده است که قرنطینه و انزوای اعضای اپوزیسیون شاید «یک نیاز تاریخی» باشد. بسیاری به دلیل اینکه قوانین قرنطینه را رعایت نکرده‌اند، زندانی شده‌اند. اقلیت‌ها و اعضای اپوزیسیون نیز از جمله این افراد بوده‌اند و این شائبه ایجاد شده است که برچسب رعایت نکردن قوانین قرنطینه برای سرکوب این افراد به آنها زده شده باشد.
* سرزمین‌های اشغالی
در سرزمین‌های اشغالی، بنیامین نتانیاهو بهترین استفاده را از فرصت به‌وجود آمده از کرونا کرد و ضمن توافق با رقیب سیاسی‌اش برای تقسیم قدرت، شرایط برای اجرای معامله قرن را نیز در این زمان فراهم می‌بیند. به گزارش میدل ایست آی، اجرای معامله قرن و الحاق بخش‌های دیگری از کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی، در شرایطی صورت می‌گیرد که فلسطینیان و بویژه مردم در غزه بشدت با کمبودهای بهداشتی و غذایی درگیر بوده و در عین حال دنیا نیز آنقدر در مسائل خود غرق است که نمی‌تواند جلوی جاه‌طلبی‌های این رژیم را بگیرد. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین بحران بعد از بحران یمن و هندوستان در جهان اسلام که بعد از مسأله کرونا باید با سرعت بالا به آن پرداخته شود مسأله معامله قرن و اجرایی کردن آن توسط رژیم صهیونیستی باشد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
